كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة - ص: 81

قوله: (المُغيرة) بضم الميم وكسرها، الضَّمُّ أشهر (١).

---

= قلت: مقصود ابن معين أن محمد بن عمرو كان يحدث مرة بالحديث عن أبي سلمة لا يتجاوزه، ثم مرة أخرى يصل الحديث بذكر أبي هريرة، وغاية ذلك أنه قد يهم في وقف الحديث أو رفعه أو نحو ذلك، وقد يكون الحكم له أحيانًا على مخالفه، وهذا لا يوجب التوقف في حديثه فضلاً عن: " ... ما زال الناس يتقون حديثه". ولما سئل يحيى بن القطان، قال: "رجل صالح ليس بأحفظ الناس"، وهذا ليس بجرح كما لا يخفى.
وقد وثقه النسائي، وقال هو وابن المبارك: "لا بأس به"؛ فكيف استجاز ابن الجوزي - صلى الله عليه وسلم - أن ينقل هذا النقل المشوه ليوهم أن محمد بن عمرو: " ... ما زال الناس يتقون حديثه"؟!.
ومع هذا؛ فأرى أن ابن معين رحمه الله تعالى ربما هوَّل في حق محمد بن عمرو، ذلك أنه سئل: "أيهما تُقدم: محمد بن عمرو أو محمد بن إسحاق؟ فقال: محمد بن عمرو".
فإذا اعتبرت قول ابن معين في ابن إسحاق؛ علمت أنه ينبغي أن يكون ابن عمرو ثقة عند ابن معين، فقد سُئل عن ابن إسحاق، فقال: "ثقة، ثقة وليس بحجة، صدوق، ليس به بأس، ليس بذلك، ضعيف"، هذا كله قول ابن معين في ابن إسحاق، وتضعيفه له إنما إذا قورن بغيره.
فإذا كان ابن عمرو أفضل من ابن إسحاق؛ فلازم المذهب أن يكون ابن عمرو ثقة عند ابن معين، ثم وجدت ذلك صريحًا والحمد لله؛ فقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: "محمد بن عمرو ثقة"، انظر: "الكامل" (٦/ ٢٢٢٩)، "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٢١٢) والتعليق عليه، "ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق" (رقم ٣٠٧)، "هدي الساري" (٤٤١)، تعليقي على "الخلافيات" للبيهقي (٣/ ٢٨٤)، بقي أمر مهم، وهو: أن السيوطي في "مرقاة الصعود" (٦ - مختصره "درجات") نقل كلام النووي وعزاه إلى "شرح أبي داود"، ووقع عنده "معتبر" بدل "مفسّر".
(١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١/ ٩٨) ط قرطبة: "وأما المغيرة؛ فبضم الميم على المشهور، وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه يقال بكسرها أيضًا، وكان المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أحد دهاة العرب، كنيته =