للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويمتنعان عِنْد بَعضهم فِي هَاء الضَّمِير، إِذا كَانَ قبلهَا ضم أَو كسر، أَو فرعهما، نَحْو: {يُعلمهُ الله} ، و {بمزحزحه} ، و {عقلوه} ، و {لِأَخِيهِ} ؛ لِأَن فِي النُّطْق بِبَعْض الكسرة مَعَ وجود الكسرة، أَو الْيَاء قبلهَا كلفة على الْوَاقِف، وَكَذَلِكَ النُّطْق بِبَعْض الضمة، أَو الْإِشَارَة إِلَى الضمة مَعَ وجود الضمة، أَو الْوَاو قبل الْهَاء فِيهِ كلفة أَيْضا، فَرَأَوْا أَن الْوَجْه فِي ذَلِك الإسكان.

هَذَا، مَعَ اسْتِقْرَار الْأَمر بِأَن الْهَاء الْوَاقِعَة بعد مَا تقدم مَكْسُورَة بعد الْكسر وفرعه، ومضمومة بعد الضَّم وفرعه، فَلم يتَأَكَّد الِاحْتِيَاج لبَيَان الْحَرَكَة.

وأجازهما بَعضهم مُطلقًا، وَلم يسْتَثْن شَيْئا.

قَالَ: لِأَن الْغَرَض بهما الدّلَالَة على كَيْفيَّة ذَلِك فِي الْوَصْل وَالْبَيَان.

الْوَقْف على مرسوم الْخط.

اعْلَم أَن المُرَاد بالخط هُنَا: الْكِتَابَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>