للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتب ألوفاً من هذه الآثار التي لم نر فيها الآن إلا بضعة عشر ... " يعني الآثار المكذوبة ١.

ويثني على البخاري ومسلم لشدة تحريهما ٢.

ومن المواقف البيضاء كذلك

موقفه من أحاديث الآحاد:

لقد كان الشيخ رشيد رحمه الله ـ تبعاً لشيخه محمد عبده ـ ولكثير من المتكلمين يقول: بأن أحاديث الآحاد ٣ الصحيحة السند لا يؤخذ بها في العقائد لأنها ظنية باتفاق العلماء والعقلاء، والله تعالى يقول: {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} ٤.

ولكن الشيخ رحمه الله تحوّل عن هذا المذهب، فقد أجاب عن سؤال حول هذه المسألة فقال: " ... وقد فهم كثير من الناس من هذا القول ما لم يرده المحققون من قائليه فأخطأوا في فهم المراد، في فهم كلمتي الظن واليقين، فظنوا أن الأحاديث الصحيحة التي رواها الآحاد من الثقات العدول في صفات الباري عز وجل وفي أمور الآخرة لا يجب الإيمان بها شرعاً ولا يضر المسلم تكذيبها، وإن لم يكن عنده شك في صحتها، بناءً على أن


١ مجلة المنار (٢/٦٣) .
٢ انظر: مجلة المنار (١٢/٦٩٦) ، وانظر أيضاً (١٩/٣٤٦ـ ٣٤٨) .
٣ الآحاد قسيم المتواتر: وهو ما جمع أربعة شروط: عدد كثير من الرواة أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، من أول الإسناد إلى انتهائه، ومستندهم إلى حس، وأن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.
والآحاد: هو ما فقد شرطاً من هذه الشروط. انظر: القاسمي: قواعد التحديث (ص:١٤٦) ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٣٩٩هـ. وأحمد شاكر: شرح ألفية السيوطي (ص: ٤٦ـ ٤٧) ط. دار المعرفة، بيروت. وأشار ابن الصلاح إلى أن خبر الواحد يدخل في صناعة أهل الحديث دون المتواتر، لأن الأخير ضروري ولا يبحث في إسناده. وتعريف المتأخرين له تبعوا فيه غيرهم ـ يعني الأصوليين ـ. انظر: المقدمة: الموضع السابق، وانظر أيضاً: أحمد عبد الوهاب الشنقيطي: خبر الواحد وحجيته (ص:٥٨) ط. الجامعة الإسلامية، الأولى ١٤١٣هـ.
٤ سورة النجم، الآية: (٢٨) .

<<  <   >  >>