للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة ١٠٦- جواز الوقف بالنقل على المنصوب المعرف باللام، والبصريون لا.

ولا يستطيع من له دربة علمية أن يتغاضى عن هذا الحكم القاسي من الأنباري فغير خليق به أن ينصب نفسه حاكما بين المذهبين في مسائل تنيف على المائة، وقد أخذ على نفسه أول الكتاب ميثاق النصفة١ ثم تكون نهاية القضاء أن يؤيد الكوفي في سبع منها فقط، ولولا أن المقام لا يتسع لاستدركنا عليه مسائل أخرى من مسائله التى رجح فيها البصري مستندين إلى أدلة الحذاق من النحاة، ولعلك لم تنس المسائل الأربع السابقة التي ذكرت آخر الكلام على المذهب الكوفي فقد رجحت كفتهم فيها، وليس غرضنا أن نعدل المذهب الكوفي بالمذهب البصري، وإنما الغرض درء الحيف وإعطاء كل ذي حق حقه.

ولنرجع إلى موضوعنا: فقد ألف بعد الأنباري أبو البقاء العكبري كتابه "التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين"، ولم نعثر على هذا الكتاب٢ إلا أن المعروف عن العكبري أنه كوفي النزعة كما يتضح جليا من مؤلفاته، ومما لا مرية فيه أنه قد اطلع على كتاب الإنصاف، وشاهد هذا أنه في شرحه لديوان أبي الطيب المتنبي قد ينقل عبارة الإنصاف بنصها عند ذكر الخلاف بين الفريقين، أو يلخصها تلخيصا لا يذهب معه تعرف الأصل المأخوذ منه، ولأذكر لك شيئا من هذا على سبيل التمثيل فأضع أمامك ست مسائل من الإنصاف مرقومة بأرقام الكتاب وبحزائها أبيات ستة للمتنبي نقل العبكري في شرحها عبارة الإنصاف بحروفها أو ملخصها غير أنه لم ينسبها للأنباري -وها هي على ترتيب الإنصاف:

مسألة ١٤- "نعم وبئس" اسمان أم فعلان، شرح العكبري لقول المتنبي:


١ النصفة بالتحريك العدل.
٢ طبع محققا ومتداولا الآن بين طلبة اللغة وشيوخها.

<<  <   >  >>