كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة

الفصل الثالث: النحو والنحاة في مصر والشام في العصرين "عصر المماليك وعصر الترك" - النحو والنحاة في عصر الترك - ص: 240

"وقول البعض بفتح الحاء لا يعتمد عليه وحده، لكثرة تساهله كما لا يخفى على ممارس حاشيتنا" وما كنت أبغي تسطير هذا التعقيب اللاذع فيما خالف فيه الصبان لكنه مسطور في الحاشية، وليس على الراوي تبعه، وستقف على ما تعرف منه أن الصبان كان متجنيا في بعض الأحيان.

وأما العنصر الثالث: فالصبان فيه بحق السابق المجلي في الكثير، إذ لم يسلم في القليل من التثريب واللوم في أمور تتصل بالناحية العلمية، وبالاستطراد إلى غير النحو، وبالخطأ في شرح الشواهد- وسأذكر عن كل من الثلاثة كلمة خاصة به غير مسترسل في التفصيل.

التعقيب عليه في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: وقعت منه مسائل: منها عدم معرفته اصطلاح المذهب الكوفي في تسميته "المنصرف" بالمجرى "وغير المنصرف" بغير المجرى وذلك أنه كتب على قول الأشموني في بيان مذهب الفراء "الأمثلة التي تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره في المعرفة إلخ" في شرح قول الناظم: "كذلك ذو وزن يخص الفعلا إلخ". إن المنفي هو الجر بالكسرة معتقدا أن الفعل "تجره" مفتوح التاء، والواقع أنه مضمومها، والمنفي هو الصرف.

الأمر الثاني: من أمثلته الظاهرة ما كتبه في باب عطف النسق عند الكلام على "أم" فقد سطر قوله ضافية فيما تستعار له الهمزة، ثم انجر الحديث إلى غيرها من الأدوات.

الأمر الثالث: وهو خليق بالعناية لأن شواهد الأشموني مستفيضة في الأبواب كلها، والصبان كثير الحدس والتخمين فيها، فقد يفسر البيت بما يبدو له دون تنقيب عن أصله، وقد يقف دون بيانه معتذرا، وقد يردد الاحتمالات التي يستغرب التعرض لها ودونك مقدارا كنموذج للباقي على ترتيب الكتاب:

١- في باب "المعرب والمبني" مبحث المثنى شرح قول الفرزدق: