العرض متفرقين أهل التوحيد والإيمان على حدة، وأهل كل دين على حدة، كقوله يومئذ يتفرقون ويومئذ يصدعون ليروا أعمالهم، قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم، والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. قال مقاتل فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في كتابه فيفرح بذلك، وكذلك من الشر يراه في كتابه فيسوؤه ذلك، قال وكان أحدهم يستقل أن يعطى اليسير، ويقول إنما نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه واليسير ليس مما نحب ونتهاون بالذنب اليسير، ونقول إنما وعد الله النار على الكبائر فأنزل الله هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير ويحذرهم اليسير من الشر، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"قلت يا رسول الله ما ينتهي الناس يوم القيامة، قال إلى أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" واستدلال صاحب المقدمة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر لا يصلح له دليلاً إذ للمكفر بها من الخوارج والمبتدعة أن يقولوا فمن يعمل مثقال ذرة من فريق المسلمين، وأما الكافرون فيرجع فيه إلى قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً، ولكن الدليل لأهل السنة والجماعة، ونحن ان شاء الله منهم ما قدمناه وقلناه وبيناه في بحث أهل الإيمان. ومما أجمع عليه صالح سلف الأمة من دلائل الكتاب والسنة وعند قوله نقلاً عن ابن القيم، وهذا الجمع والتوقيف بهذا التفصيل هو قول الصحابة وعليه الاعتماد لأن أمثال هذه المسائل لا تتلقى إلاَّ منهم ولا تؤخذ إلاَّ عنهم فلله الحمد والمنة، وهو مما قاله من الاستدلال يزعم أنا نكفر بالذنوب، وقد تكرر ذلك منه وهو بهتان علينا وجور وادعاء بلا تثبت وقول زور، ومن وفق الإنصاف حقق أمرنا ونهينا، ومن الذي كفرنا وجاهدنا، وكلامنا ودلائلنا، فلا يقول علينا إلاَّ حقاً ولا يعمل إلاَّ به.
وأما قولكم (إذا تمهد هذا فنقول أما ما ذكرت من تعطيم القبور وتشديد المنكر على من يفعله فهذا أمر مجمع عليه وعلى تحريمه ولا يفعله إلاَّ جهلة الرعاع من العوام والأعراب وأشباههم بل نقول ان الصلاة تكره كراهة تحريم بحضرة أي قبر كان بل عند الإمام أحمد لا تنعقد أصلاً لكن لا يلزم من ذلك تكفير مرتكبه كفراً يخرج به عن الملة ويباح دمه وماله وعرضه نعم هو كفر عملي حيث يكون بفعله مرتكباً للمنهي عنه وحكمه كما قدمناه النصيحة والوعظ والزجر لا غير ذلك) .
فنقول معنى تمهد أي انتشر مبسوطاً لسامعه من تمهدت الأرض تمهداً إذا