كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي

الفصل الأول: مسألة التعليل - الرافضون للتعليل - ص: 207

وقد اهتم عدد من العلماء بهذا "التناقض" وعملوا على رفعه أو تفسيره على الأقل.

ومن هؤلاء ابن السبكي "عبد الوهاب" الذي تبنى "مخرجًا" نقله عن أبيه "علي بن عبد الكافي"، حيث قال: "وما زال الشيخ الإمام، والدي رحمه الله أطال الله عمره، يستشكل الجمع بين كلاميهما١. إلى أن جاء ببديع من القول. فقال في مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه "ورد العلل في فهم العلل": ولا تناقض بين الكلامين: لأن المراد٢ أن العلة باعثة على فعل المكلف. مثاله: حفظ النفوس، فإن علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع. فحكم الشرع لا علة له، ولا باعث عليه"٣.

وواضح أن هذا التوفيق ليس إلا تأكيدًا لإنكار التعليل. بل هو خروج عن الموضوع، لأن الناس يتكلمون في تعليل أحكام الشارع لا في تعليل أفعال المكلف. فهذا التأويل للتعليل عند الفقهاء يبدو أشبه بالهزل منه بالجد. وقد تعقبه العطار في حاشيته فقال: "وما قاله صاحب جمع الجوامع، مخترع لوالده، لا معنى له، لأن البعث للحاكم٤ على شرع الحكم لا للمكلف٥.

وأما ابن الهمام "الحنفي"، فقد حاول تقريب الشقة بقوله: "والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي، مبني على معنى الغرض. فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل، قال: لا تعلل. ولا ينبغي أن ينازع في هذا. ومن فسره بالعائدة إلى العباد. قال: تعلل، وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه"٦. غير أن هذا التوفيق يفقد قيمته حين نجد بعضهم يصر على رفض التعليل حتى باعتبار المنفعة عائدة على العباد.

---

١ أي كلام الفقهاء القائلين بالتعليل، وكلام المتكلمين المنكرين له.
٢ في كلام الفقهاء، والمعللين عمومًا.
٣ الإبهاج، ٣/ ٤١ وانظر أيضا جمع الجوامع، ٢/ ٢٣٣.
٤ وهو الله سبحانه.
٥ عن سلم الوصول لشرح نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي "الحنفي"، ٤/ ٥٥.
٦ تيسير التحرير، ٣/ ٣٠٤-٣٠٥.