للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفروق أما في حالة موافقة جميع الطلبة على التعليم المهني، هنا نقول: إن الفرض صفري لعدم وجود فروق، فهي منفية منذ البداية، وهذا النوع من الفروق أكثر سهولة لأنه أكثر تحديدا وبالتالي يمكن قياسه والتحقق منه١.

ثمة معايير للفرضيات الجيدة وصياغتها:

١- أن تكون بسيطة تفسر الظاهرات دون تعقيد.

٢- أن تكون الفرضية تعبيرا عن العلاقة بين المتحولات.

٣- أن يكون الفرضية معقولة وليست خيالية، منسجمة مع الحقائق العلمية المعروفة.

٤ - أن تكون قابلة للاختبار والتجريب.

٥- لها قدرة على تفسير شامل أو تعميم شامل للظاهرة المدروسة.

٦- انسجام الفرض كليا أو جزئيا مع النظريات القائمة.

والفروض خطوة نحو الحقيقة، تتحول إلى حقائق لمجرد أدلة كافية على صحتها وتصبح الفروض قانونا حينما تثبت صحتها، وتتشابه الفروض مع النظريات في كونها تصورات أو تخيلات ذهنية لتفسير علاقة ما، لكن مجال النظرية أكثر سعة من الفروض، فالنظرية تشمل عدة فروض، وبالتالي تتطلب جهودا أكبر لإثباتها، وتكون بعد إثباتها أكثر قدرة من الفروض على تفسير أكبر قدر من الظاهرات.

أما القانون: فهو أكثر ثقة من النظرية والفرضية هو "صلة أو ترابط عميق أساسي ثابت منتظم فيما بين الظاهرات، أو فيما بين مختلف أوجه الظاهرة الواحدة، فهو انعكاس لعملية موضوعية تحصل في الطبيعة، وفي جوهر معطيات مجتمع ما، يتمتع بخاصية كونه موضوعيا، الطبيعي منه محدد يعبر عنه بمعادلات رياضية، ويمكننا التحقق منه في كل لحظة، بينما لا يمكن ذلك في قوانين المجتمع لديمومية التغير"٢ لأنها تنتج عن


١ ذوقان عبيدات وآخرون. البحث العلمي. مرجع سبق ذكره ص٩٢-٩٥.
٢ مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية. مرجع سبق ذكره، ص٣٨٠-٣٨١.

<<  <   >  >>