٤- عنوان السلسلة إذا كان المصدر واحدا من سلسلة كتب قانونية ثم رقم السلسلة يليها بيانات النشر.
٥- رقم الجزء فالصفحة.
٢- القوانين الحكومية الصادرة عن المجالس التشريعية:
١- اسم البلد الصادر عنها القرار.
٢- المجلس أو المصدر التشريعي.
٣- رقم القرار.
٤- رقم المادة.
هذا ويشير إلى أن في الدراسة القانونية الفقهية لا بد من استعمال الاصطلاحات القانونية الخاصة المتعارف عليها، أما إذا كانت الدراسة في تخصص آخر فإن الإشارة إلى المصدر القانوني تأخذ أسلوب وطابع ذلك التخصص.
كما أن طريقة تدوين المعلومات عن المصادر القانونية في قائمة المصادر "ثبت المصادر" متطابقة ومتفقة، عدا العلامات الإملائية، فلكل واحد منها قواعد خاصة، ويدون في الهامش "مصادر الهوامش" رقم الصفحة المقتبس منها، ويرى البعض أنه بين الفقرات المذكورة أعلاه حول المصادر القانونية فواصل سوى التاريخ فيوضع بين قوسين بعده فاصلة ثم رقم الصفحة.
١١- المقابلات الشخصية:
١- اسم المتحدث مضافا إليه "مقابلة مع ... " بعده فاصلة.
٢- اسم الهيئة الرسمية إن كانت المقابلة مع شخص يعمل فيها، والهيئة الإذاعية والتلفزيونية إن تمت المقابلة بوساطتهما ثم اسم البلد بعده فاصلة.