للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في استنتاجه الفقهي؛ لأنه لم يكن يدور في خلده إلا تأييده السنة، والعمل ولم يفكر كثيرا في النقد الشكلي، فمن أحاديثه البالغة ١٧٢٠ نجد ٦٠٠ "ستمائة" فقط مسندة و٢٢٢ مائتين واثنين وعشرين مرسلة و٦١٣ "ستمائة وثلاثة عشر"، موقوفة و٢٨٥ "مائتين وخمسة وثمانين" مقطوعة وبينما كان المحدثون يبحثون عن الطرق المختلفة للحديث، كان مالك يكتفي بطريق واحد الأمر، الذي يميز المحدث من غير المحدث. ولهذا نجد عند مالك كثيرا من الأحاديث، التي لا توجد عند المتأخرين". ا. هـ.

ونقول للأستاذ: من أين يعطى مالك للمحدثين فائدة كبيرة، وهو غير محدث وهل فاقد الشيء يعطيه، ومن أين هو يمد البحث النقدي التاريخي بأداءة ثمينة في الوقت، الذي تقرر فيه أنه كان لا يعتني بالأسانيد، ولا يجمع طرق الأحاديث الأمر، الذي يميز المحدث عن غير المحدث أن هذا تناقض ظاهر.

يقرر الأستاذ أن مالكا لم يكن يعني بالإسناد؛ لأن مسألة الإسناد لم تكن بعد أمرا ضروريا، فلم يكن قد سرى إلى مالك الشك في أمر الأسانيد، حتى يبحث عنها، واستدل على ذلك بوجود المراسيل، والموقوفات والمقاطيع في الموطأ -وهذا افتيات على التاريخ. من الذي قال: إن مسألة الإسناد لم تعد بعد أمرا ضروريا؟، والناس من زمن فتنة الخوارج، والشيعة في عناء البحث عن الأسانيد، وتمييز الغث من السمين، وكلما امتد الزمان كثر الكذابون والمتقولون في الأحاديث خصوصا في عصر مالك، وكيف يرمي الأستاذ مالكا بالغفلة، وعدم الإمعان فيما يتلقاه من العلم، وهو القائل: ربما جلس إلينا الشيخ، فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا ما بنا أن تهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. وكيف لا ينظر مالك في الرجال، ويفحص الأسانيد وهو القائل: "أدركت جماعة من أهل المدينة

<<  <   >  >>