كتاب الحديث والمحدثون

مقدمة الكتاب - المبحث الرابع: في أن السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم - ص: 39

٤- توضيح المشكل كالحديث، الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، فهم منه بعض الصحابة العقال الأبيض، والعقال الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم: "هما بياض النهار وسواد الليل".

الثالث: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، ومن أمثلة هذا النوع:

١- قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

٢- قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين، الخارج ميتا من بطن أمه المذكاة: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

٣- الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل.

٤- الأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية.

الرابع: أنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأي من يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ومثال ذلك حديث: "لا وصية لوارث" فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين الثابت بقوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ، على أحد الوجوه في تفسير الآية، وحديث: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"، فهو ناسخ لآية النساء: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} ، الآية على أحد الوجوه أيضا.

والأمثلة كثيرة لا سيما على مذهب الحنفية، الذين يقولون: إن الزيادة على الكتاب من قبيل النسخ. والمسألة مختلف فها بين الفقهاء على ما هو معروف في الأصول.