كتاب الفتح المبين بشرح الأربعين

الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله] - ص: 259

[الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاِتلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيموا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. . عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١).

(عن) عبد اللَّه (بن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أُمرت) (٢) أي: أمرني اللَّه تعالى؛ إذ ليس فوق رتبته صلى اللَّه عليه وسلم من يأمره إلا اللَّه تعالى، ومن ثَمَّ لم يأت فيه الاحتمال في قول الصحابي: أمرنا، أو: نهينا؛ لأن فوقه من يمكن إضافة الأمر إليه غير النبي صلى اللَّه عليه وسلم من نحو خليفةٍ، ومعلمٍ، ووالدٍ، ورئيسٍ، لكن لما بَعُدَ هذا وكان الظاهر من حال الصحابي أنه لا يطلق ذلك إلا إذا كان الآمر أو الناهي هو النبي صلى اللَّه عليه وسلم. . كان الأصح: أن له حكم المرفوع، وكأنه قال: أمرنا، أو: نهانا النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

وحذف الفاعل هنا تعظيمًا، من قولهم: أمر بكذا، ولا يذكرون الآمر تعظيمًا له وتفخيمًا.

(أن) أي: بأن؛ لأن الأصل في (أمر) أن يتعدَّى لمفعولينِ، ثانيهما بحرف الجر، فـ (أمرتُك الخيرَ) قليلٌ (٣).

---

(١) صحيح البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).
(٢) في نسخ متن "الأربعين": (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم).
(٣) ومنه قول الإمام البوصيري رحمه اللَّه تعالى من قصيدته "البردة" (ص ١١): (من البسيط)
أمرتُكَ الخيرَ لكن ما ائتمرتُ به ... وما استقمتُ فما قولي لك: استقمِ