كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد - ص: 366

بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ

١٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم ⦗٣٦٧⦘: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)

---

(١) - كذا بالأصل، وفي «أ»: «عبد الله بن عمر» وانظر للترجيح التعليق التالي.
(٢) - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: «عبد الله بن عمرو» وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج. رواه أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٧١٥)، والترمذي (١٤١٩) واللفظ للنسائي والترمذي. وقال الترمذي: «حديث حسن». ولفظ أبي داود: «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد». وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ. رواه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، ومن حديث عبد الله بن عمرو. وأما إن كان الصحابي «عبد الله بن عمر» كما في النسخة (أ) - وهذا هو الذي اعتمده شارح «البلوغ» فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ. وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (٢٥٨١)، ولفظه: «من أُتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد» وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث الآتي برقم (١٢٥٦)