كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

باب الرهب من مساوئ الأخلاق - من ولي شيئا من الأموال العامة لا يحل له أخذ ما فوق حاجته - ص: 451

١٥٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا, فَشَقَّ عَلَيْهِ, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

---

(١) -. صحيح. رواه مسلم (١٨٢٨) من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شئ. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول في بيتي هذا .... الحديث، وزاد: «ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به».