كتاب كشف الخفاء ت هنداوي

المجلد الأول - مقدمة المؤلف - ج: 1 - ص: 13

ثم لخصته في هذا الكتاب مقتصرا على مخرج الحديث وصحابيه رومًا للاختصار، غير مخل إن شاء الله تعالى بما اشتمل عليه مما يستطاب أو يستحسن عند أئمة الحديث الأخيار, وضامًّا إليه مما في كتب الأئمة المعتبرين كاللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لأمير الحفاظ والمحدثين من المتأخرين الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني، بلغنا الله وإياه في الدارين الأماني. واعلم أني حيث أقول: قال في اللآلئ أو ذكر فيها فالمراد به كتاب الحافظ العسقلاني المذكور، وحيث أقول: قال في الأصل أو في المقاصد فمرادي به المقاصد الحسنة المذكورة، وحيث أقول: قال في التمييز فمرادي الكتاب المسمى بتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للحافظ عبد الرحمن بن الديبع تلميذ الإمام السخاوي، فإنه اختصر المقاصد الحسنة لشيخه المذكور، لكنه أخل بأشياء مما فيه مسطور،

وحيث أقول: قال في الدرر فالمراد الكتاب المسمى بالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للحافظ جلال الدين السيوطي، وهي نسختان صغرى وكبرى، وحيث أقول: رواه أبو نعيم فمرادي في الحلية، وحيث أقول: رواه الشيخان أو اتفقا عليه أو متفق عليه فالمراد أنه في الصحيحين لشيخي الحديث البخاري ومسلم، وإن كان في أحدهما قلت: رواه البخاري أو مسلم، وحيث أقول: رواه أحمد فالمراد الإمام أحمد في مسنده، وحيث أقول: رواه البيهقي فالمراد في الشعب، وحيث أقول: رواه الأربعة فالمراد أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم، وحيث أقول: رواه الستة فالمراد هؤلاء الأربعة والشيخان في الكتب الستة, وكذا إذا أفردت واحدًا منهم فالمراد في كتابه أحد السنن الستة، وحيث أقول: قاله النجم فالمراد شيخ مشايخنا العلامة محمد نجم الدين الغزي في كتابه المسمى إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، وحيث أقول: قال القاري فالمراد به الملا علي القاري في كتابه الموضوعات المسماة بالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة وهي صغرى وكبرى, وقد نقلت منهما، وحيث أقول: قاله الصغاني فالمراد به العلامة حسن بن محمد الصغاني مؤلف المشارق، وما لم يكن كذلك في جميع ما مر فأنص على الكتاب الذي رواه مؤلفه فيه, وربما تعرضت لحديث ليس من المشهورات لمناسبة أو غيرها من المقاصد الصحيحات.

هذا والحكم على الحديث بالوضع أو الصحة أو غيرهما, إنما هو بحسب الظاهر للمحدثين باعتبار الإسناد أو غيره, لا باعتبار نفس الأمر والقطع لجواز أن يكون