كتاب تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية

الفصل الثالث عشر: أوضاع المسلمين العامة في ظل خلافة علي بن أبي طالب١ - الصراع بين علي وأصحاب الجمل - ص: 431

الاجتماعية الجديدة الأكثر اعتدالًا، والأقل تورطًا في القتل التي يمثلها الأشتر وأصحابه١.

واشترط علي على أهل المدينة أن تتم بيعتهم له عن عملية شورى يشترك فيها الصحابة من أهل الشورى، وأهل بدر وعامة الناس، وأن تكون علنية في المسجد٢، وذلك حرصًا على جميع كافة المسلمين حوله، وهكذا بايعه من بايع من عامة المسلمين، وكبار الصحابة، ومن بينهم طلحة والزبير٣، وذلك يوم الجمعة في "٢٤ ذي الحجة ٣٥هـ/ ٢٣ حزيران ٦٥٦م"٤، من هنا لا يمكن القول بأن عليًا كان رجل الثائرين، والمنتخب منهم كما سيدعي خصومه، ومن جهة أخرى، فإنه قبل بالتولية في ظروف كهذه، وهذا يعني ضمنًا التسليم بالأمر الواقع، والتحول نسبيًا إلى رهين للثورة٥.

الواضح أنه كانت هناك رغبة للعودة إلى النظام من قبل عامة المسلمين بالإضافة إلى الثائرين، لكن المعارضة السياسية لن تصدر عن علي ومن سانده، بل تحولت إلى الذين يريدون الرد على مقتل عثمان، إذا وجدت فئة من كبار الصحابة ستتراجع عن بيعتها بحجة أنها جاءت تحت ظروف قاهرة، إما تحت تهديد السلاح من قبل أهل الأمصار، أو طوعًا انجرارًا مع العامة، أو خوفًا من بطش الغوغاء، وستنخرط في الحرب الأهلية، مثل مثل الزبير وطلحة٦.

ويبدو أن الذين استعدوا عليًا تحركوا من خلال دافعين:

الأول: هو افتقارهم إلى دور الشريك في السلطة، وما يترتب على ذلك من تهديد لمصالحهم الحيوية.

الثاني: هو الخوف على امتيازات لم يعد من السهولة التخلي عنها، والعودة إلى نهج عمر الصارم والمتشدد٧.

لكن عليًا أضحى الخليفة الشرعي للمسلمين؛ لأن وجوه الصحابة، والمسلمين من المهاجرين، والأنصار قد بايعوه، وهم أهل الحل والعقد، وإن لم يتوفر لبيعته إجماع كالبيعات الثلاث السابقة، فقد ظل معاوية خارج إطار المبايعة، واعتزل سعد بن أبي وقاص ولم يبايع، كما رفض عدد من الصحابة مبايعته انطلاقًا من كونهم عثمانيين،

---

١ الطبري: ج٤: ص٤٢٧.
٢ جعيط: ص١٤٢.
٣ الطبري: ج٤ ص٤٢٧-٤٣٠، ابن قتيبة: ج١ ص٤٣، ٤٤، البلاذري: ج٣ ص٨.
٤ ابن الأثير: ج٢ ص٥٥٧.
٥ جعيط: ص١٤٢.
٦ البلاذري: ج٣ ص٨، ٩.
٧ بيضون: التيارات السياسية ص١٢٠.