للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثاني والستون: المحرّمات من اللحوم

عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: "حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، ولُحومَ الْبِغَالِ، وكلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكلَّ ذي مخلب من الطير" رواه الترمذي١.

الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها: حيها وميتها.

وأما حيوانات البر: فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها.

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حداً وفاصلاً. وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها. وقال: "إنها رِجْس"

وأما الحمر الوحشية: فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما.

وما نهى عن قتله كالصُّرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها محرمة. وما كان خبيثاً، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكِّي ذكاة غير شرعية: فإنه محرم. والله أعلم.


(١) صحيح, أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" ٥/٣٩٩, وأحمد ٣/٣٢٣, والترمذي في "جامعه" رقم: ١٤٧٨, و"العلل الكبير" ٤٣٥, والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٤, والدارقطني ٤/٢٨٩, ٢٩٠, والحديث أصله في الصحيحين. انظر: "صحيح البخاري" ٥٥٢٨, ٥٥٣٠, ومسلم رقم: ١٩٣٦.
(٢) مضى تخريجه ص٦٥.

<<  <   >  >>