كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث

الباب العاشر: في فقه الحديث - بيان أن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد حجة عليها - ص: 274

والآيات في ذلك كثيرة، وقد ساقها مع عدة أحاديث في معناها الإمام النووي قدس الله سره في باب المر بالمحافظة على السنة وآدابها من: "رياض الصالحين" فارجع إليه١.

وقد روى البيهقي عن الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولوا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودعوا ما قلت. فهذا مذهبه في اتباع السنة. وأخرج البيهقي أيضًا عن الشافعي قال: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يترك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث أبدًا إلا حديث وجد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث يخلفه، وقال الشافعي: إذا كان الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا مخالف له عنه، وكان يروي عمن دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث يوافقه لم يزده قوة، وحديث النبي مستغن بنفسه وإن كان يروي عمن دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث يخلفه لم يلتفت إلى ما خالفه، وحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى أن يؤخذ به، ولو علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتبعها إن شاء الله تعالى.

وأخرج البيهقي أيضًا عن الربيع قال: قال الشافعي في أقاويل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة، ولا خلاف صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا، ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس.

وأخرج أيضًا عن الربيع قال: قال الشافعي: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعها مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو واحدهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم، إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف

---

١ ص٢٢، المطبعة الميرية، مكة ١٣١٢.