كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث

الباب العاشر: في فقه الحديث - حرمة الإفتاء بضد لفظ النص - ص: 282

٦- حرمة الإفتاء بضد لفظ النص:

قال العلامة الفلاني قدس الله سره في: "إيقاظ الهمم" في أواخره: "يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه، ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فهل يتم صلاته أم لا فيقول لا يتمها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "فليتم صلاته" ١، ومثل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه، وصاحب الشرع يقول: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"٢ ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به؟ فيقول: ليس هو أحق به، وصاحب الشرع يقول٣: "هو أحق به" أن يسأل ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب: هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام؛ ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أكل كل ذي ناب من السباع حرم" ٤ ومثل أن يسأل عن رجل له شريك في أرض، أو دار أو بستان هل له أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع

---

١ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأحمد في مواضع من مسنده.
٢ أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد في مسنده.
٣ أخرجه الشيخان وأصحاب السن وأحمد في مسنده.
٤ رواه الجماعة من حديث أبي ثعلبة الخشني.