كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث

الباب العاشر: في فقه الحديث - بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهرها - ص: 305

١٧- بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهرها:

قال العارف الشعراني في ميزانه: "كان الإمام الشافعي يقول الحديث على ظاهره، لكنه إذا احتمل عدة معان، فأولاها ما وافق الظاهر". ا. هـ.

وقال قدس سره أيضًا: "وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقدرون على القياس، ولكنهم تركوا ذلك أدبًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن هنا قال سفيان الثوري: من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر، والتنفير على ظاهرها من غير تأويل فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشارع كحديث: "من غشنا فليس منا" ١ وحديث: "ليس منا من تَطير أو تُطير له" ٢وحديث: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" ٣ فإن العالم إذا أولها بأن المراد: "ليس منا" في تلك الخصلة فقط أي وهو منا في غيرها هان على الفاسق الوقوع فيها وقال مثل المخالفة في خصلة واحدة أمر سهل فكان أدب السلف الصالح بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد تشهد أيضًا لذلك التأويل". ا. هـ.

وهكذا مذهب السلف في الصفات. قال الحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي الدمشقي

---

١ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة.
٢ أخرجه الطبراني من حديث عمران بن حصين
٣ متفق عليه من حديث ابن مسعود وغيره.