كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث

الباب العاشر: في فقه الحديث - فذلكة وجوه الترجيح بين ما ظاهره التعارض - ص: 314

٦- أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.

٧- أن يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة.

٨- أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر.

٩- أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي -صلى الله عليه وسلم- دون الآخر لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع.

١٠- أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر.

١١- أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر.

١٢- ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته.

١٣- ترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه.

١٤- تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر لأن ذلك يمنع عن الكذب.

١٥- تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخًا.

١٦- تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.

١٧- تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما.

١٨- تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها.

٢- وجوه الترجيح باعتبار المتن:

الأول- يقدم الخاص على العام.

الثاني- تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز.

الثالث- يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.