كتاب فقه النوازل

المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى - المبحث الثالث في حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحا - ج: 1 - ص: 124

ثم ليعلم أن من هذه الألفاظ الاصطلاحية مالا تثبت دلالته على وتيرة

واحدة، بل يعتريها الاستبدال والسعة والضيق بحيث تتسع مدلولاتها أو

تضيق، وتختص بمعنى ما - لكن هذا التغير في نطاق مقاييس اللغة

والشرع. وهذا التطور أيضاً في الألفاظ المتلقاة بنص من الشارع غير وارد.

ولهذا حصل التفريق في ألقابها فيقال فيما ورد به نص (حقيقته الشرعية)

ولا يقال (حقيقته الاصطلاحية) . والله أعلم.