كتاب فقه النوازل

المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى - المبحث السادس في الاجتهاد اللغوي - ج: 1 - ص: 128

المبحث السادس

في الاجتهاد اللغوي

علم بالضرورة أن لغة كل أمة عنصر من عناصر تكوينها ورقيها وذلك

بقدر التزامها واحتفائها بها، أو هبوطها وتدليها بقدر الفوت منها. وأن اللغة

أيضاً تخضع لحياة الأمة ونموها وتتطور بتطورها، لكن متى وقع زمام ذلك

في أيد أمينة تقودها بحزم وأناة، وإلا جلبت لها أمراضاً تنذر بموتها، وعيوباً

تذهب بمحاسنها.

ولهذا قرر حماتها، المخلصون لها، البارزون في حلائبها أن باب

الاجتهاد اللغوي ما زال نافذاً، وأمره راشداً، وأن دعوى إغلاقه لا تُسمع

إلا بدليل يساوي الدليل الذي انفتح به ذلكم الباب الراشد أولاً.

فالاجتهاد إذاً مقيد بان يكون على يد أهله، موزوناً بمقاييس اللغة

المأخوذة من موارد الكلام الفصيح، لا أن يفرض على الأمة بما لم يفه

به فصحاؤها وبناتها أو تؤيده قواعد لغتها وسنن كلامها.

وإلا كان الاجتهاد فيها سبيلاً إلى إفنائها وإحداث لغة أخرى.

ولهذا وجب على حماتها وحدهم دون من سواهم تكميل حاجة الأمة

بوضع مصطلحات لما يتجدد من العلوم والفنون مما تسعه مقاييسها،

ومعاييرها الدقيقة.