كتاب فقه النوازل

المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى - المبحث التاسع في طرق المواضعة - ج: 1 - ص: 145

استقرائية نافعة منها: أن التعريب سماعي لقلة ما ورد فيه في اللغة وهو

لا يزيد على بضع مئات من الألفاظ قرر في آخره قوله: (ولذلك لم يجز

التعريب) .

وأصدر قراره المتضمن إجازة واستعمال بعض الأعجمي إذا عجز عن

إيجاد مقابل له عربي فاضطر إلى استعماله اضطراراً وقال: (يجيز المجمع

أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في

تعريبهم) اهـ.

وهذا هو ما يسمى في علم اللغة الحديث بـ (الاقتراض) .