كتاب فقه النوازل

المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى - المبحث السادس عشر في تقسيم التشريع إلى أصول وفروع - ج: 1 - ص: 181

فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به، تقسيم غير

مطرد ولا منعكس ولا عليه دليل صحيح. اهـ.