كتاب فقه النوازل

المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام - الفصل الثاني في معرفة ما يترتب على الإلزام - ج: 1 - ص: 97

ويوشك أن ينهي ذلك إلى التبديل الكلي - نرجو الله أن لا يقدر ذلك -

والأمتان اللتان دونتا بعض الأحكام الشرعية أعني الأتراك والمصريين انتهى

أمرهما إلى التبديل الكلي، فهذه المفاسد التي قد يقول المخالف أنها

يخشى أن تنشأ من التدوين هي أعظم المفاسد لأن فيها القضاء على أصل

الدين ومثل هذا لا يصح أن يعارض شيء من المفاسد الأخرى أو

المصالح.. انتهى.