كتاب علم الأخلاق الإسلامية

المنهج وتطبيقه - أن نميز السنة التشريعة من السنة غير التشريعة عند معالجتنا - ص: 20

وهو يشمل الأحاديث التي تتعلق بحياة الرسول البشرية مثل حبه لبعض الأطعمة والأشربة ورغبته في بعض اللباس، وأقواله في الزراعة والتجارة والأدوية والأمور الطبية وما أشبه ذلك من الأحاديث التي لا تمت إلى الشريعة بمعناها العام.

ولقد أقر الرسول نفسه ما نقرره هنا في مسألة تأبير النخل فقال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم..فإنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"، وقال: "فإن كان ينفعهم ذلك "تلقيح النخل" فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله" ١، وقال أيضًا عندما سألوه عن اختياره موقع الحرب في بدر: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة، فقال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة " ٢، وكان قد نهى عن الغيلة في مبدأ الأمر بناء على كلام العرب أنه يضر الولد، ثم لما سمع أن الفرس والروم يغيلون ولا يضر لم يَنْهَ، فقال: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا" ٣، ومن قبل ذلك كان قد نهى بناء على ما سمع أنه يضر فقال: "لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه" ٤، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على صحة ما نقرر

---

١ صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٥ ص ١١٧-١١٨ باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون من معايش الدنيا.
٢ سيرة ابن هشام جـ ٢، ص ٤٥٢.
٣ جامع الأصول في أحاديث الرسول، كتاب النكاح، فصل في الغيلة والعزل، صحيح مسلم جـ ٢ ص ٦٧ ١٠ "والغيل جماع المرأة أثناء الحمل أو الإرضاع"
٤ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول، جـ ٤ كتاب النكاح ص ٢٤٢ وجاء في ابن ماجه ما يشبه هذا المعنى انظر سنن ابن ماجه جـ١، باب الغيل ص ٣١٧.