٢ عند البخاري في "الهبة - باب قبول الهدية" ص ٣٥٠. ٣ قال البيهقي: ص ٢٢٠ - ج ٧: وقد رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم، فأثبت عنه كون زوجها عبداً، قال صاحب "الجوهر النقي": قلت: شعبة إمام جليل حافظ، وقد روي عن عبد الرحمن أنه كان حراً، فلا يضره نسيان عبد الرحمن وتوقفه، وقد ذكر البيهقي في "كتاب المعرفة - في باب لا نكاح إلا بولي" أن مذهب أهل العلم بالحديث وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسي من أخبره عنه، وكيف يعارض شعبة بسماك مع كونه متكلماً فيه، فضعفه الثوري، وابن أبي خيثمة، وأحمد، وعبد الرحمن بن يوسف، وابن المبارك، وشعبة، انتهى مختصراً. وقال ابن الهمام في "الفتح" ص ٤٩٥ - ج ٢: ومنشأ الخلاف الاختلاف في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة، أكان حين أعتقت حراً أو عبداً، وفي ترجيح المعنى المعلل به، أما الأول فثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيرها، وكان زوجها عبداً، ولم تختلف الروايات عن ابن عباس، أنه كان عبداً، وثبت في "الصحيحين" أنه كان حراً حين أعتقت، وهكذا روي في "السنن الأربعة" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والترجيح يقتضي في رواية عائشة ترجيح أنه كان حراً، وذلك أن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة: الأسود، وعروة، والقاسم، فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حراً، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان: إحداهما: أنه كان حراً، والأخرى أنه كان عبداً، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه أيضاً روايتان صحيحتان: إحداهما: أنه كان حراً، والأخرى الشك، انتهى. وروى عبد الرزاق عن سعيد ابن المسيب أنه كان حراً، كما في "الجوهر". ٤ عند البخاري في "الخلع - باب شفاعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زوج بريرة" ص ٢٩٥ - ج ٢، وعند الترمذي في "الرضاع - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج" ص ١٤٩ - ج ١، وعند أبي داود "باب المملوكة تعتق وهي تحت حر وعبد" ص ٣٠٣ - ج ١، وعن ابن ماجه "باب خيار الأمة إذا أعتقت" ص ١٥١ - ج ١، وعند النسائي في "القضاء - باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل الحكم" ص ٣١٠ - ج ٢.