كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي

الباب الثالث: التجديد في الفكر الإسلامي - الإسلام دين ... لا دولة - ص: 207

وفي عرضه لهذه الدعوى يستعير من الدراسات الإسلامية للمستشرقين: القساوسة الصليبيين، واليهود الحاقدين ما لهم من آراء في هذا الجانب، وما لهذه الدراسة من أصول تواضعوا عليها عند النظر إلى الإسلام، لا نتيجة لبحث نزيه، ولكن انبثاقا عن غرض خاص!

وكتاب "الإسلام وأصول الحكم" -في سير حركة التفكير فيه- يتخذ الطابع الذي عرفت به المسيحية بين أتباعها أساسا في تقدير الإسلام كدين، على نحو ما صنع الغربيون في حكمهم عليه، وحين يواجه الكتاب بعد ذلك ما ورد في المصدرين الأصليين للإسلام -وهما: القرآن، والسنة الصحيحة- مما يجعل الإسلام متجاوزًا حد "الدين" في عرف الغرب المسيحي إلى ما يسمى بـ"الدولة" عندهم، يتخذ الكتاب موقفا متأرجحا بين أمرين متقابلين:

- الأمر الأول: تأويل هذا "الزائد" عن حد الدين، في عرف الغربيين، بأنه لا يتصل بما يسمى بـ"الدولة" أو السياسة في قليل ولا كثير.

- والأمر الثاني: قبول هذا "الزائد" على أنه من مظاهر "السياسة" ومن شئون "الدولة" ومع ذلك هو خارج عن حدود الدعوة الدينية التي كلف بها الرسول، ولكن اقتضته فقط "الزعامة النبوية" على عهده.

ثم إن خصائص هذه "الزعامة النبوية" موقوته بوقت الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبشخصه، فلا تكون لإنسان آخر بعده مهما بلغ من سمو المنزلة في نفسه أو بين المسلمين.

ويخلص الكتاب إلى أن الإسلام "دين" فقط، وأن ما يدعو إليه من "وحدة" بين المؤمنين به هو وحدة دينية ... لا وحدة في "الحكومة"، أو في "الدولة"، أو في الترابط السياسي والعلاقات العامة.