كتاب فتح الرحيم في الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

المطلب الثاني: السلام على النبي ﷺ عند حجرته التي دفن فيها - بيان غلط من قاس قبره ﷺ على قبر غيره في شأن الزيارة - ص: 164

التسويغ بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء بفعل بعض الصحابة لم يبتدع شيئا من عنده.

أما أن يقال إن فعل هذا عبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجا بفعل بعض الصحابة - ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك - فلا يكفي الإحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبابه بل الأمر يحتاج إلى دليل شرعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي ولا يكفي في ذلك فعل بعض السلف.

ولا يجوز أن يقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه، وإنه سنَّ ذلك وشرعه، أو نهي عن ذلك وكرهه، ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك لا سيما إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك.

فيقال: لو كان ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ونظائر هذا متعددة والله أعلم" (١).

وفي الوقت ذاته لا يقال: انعقد إجماعهم (٢) على تركه فيبدع من فعله مع أنه قد ثبت فعله من بعض الصحابة كما ثبت من فعل ابن عمر ﵄.

هذا فيما يتعلق بالسلام عليه عند حجرته للقادم من السفر.

أما الشخص المقيم فلم يستحب أحد من علماء السلف أن يأتي أحد إلى الحجرة للسلام أو الصلاة، بل هو منهي عنه لأن في تخصيص

---

(١) الرد على الأخنائي (ص ١٧٩).
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون وإنما من دعوى الإجماع".