كتاب فتح الرحيم في الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

المطلب الثالث: مواطن الصلاة عليه ﷺ - الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: عند ذكره - ص: 83

ذكرت عنده فلم يصل علي" (١).

قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل، فوجه الدلالة به من وجهين:

أحدها: أن البخل اسم ذم، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم قال الله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ويَأْمُرُونَ النّاسَ بِالبُخْلِ﴾ [الحديد] فقرن البخل بالاختيال والفخر، والآمر بالبخل، وذم على المجموع، فدل على أن البخل صفة ذم، وقال النبي ﷺ: "وأي داء أدوأ من البخل" (٢).

الثاني: أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلا، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله.

• الحجة الخامسة: أن الله ﷾ أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت، فتكرار المأمور بتكرار ذكر النبي ﷺ أولى لما تقدم من النصوص، فهنا ثلاث مقدمات:

الأولى: أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا، وهذه معلومة.

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين. وأثبته طائفة. وفرَّقت طائفة بين

---

(١) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ص ١٦) رقم ٣٧ وقال الألباني في تعليقه عليه: حديث صحيح بشاهده المتقدم والآتي بعده، ورجال إسناده ثقات لولا الرجل الذي لم يسم. وقد رواه ابن أبي عاصم في "كتاب الصلاة" من طريق أخرى عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي ذر، فأحد الطريقين يقوى الآخر.
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (٢٩٦) عن جابر ﵁ والإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٠٧).