كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢١ - حكم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل - ج: 6 - ص: 209

ضعف المناقشات الواردة على أدلة القائلين بالنقض لورود الأجوبة القوية عليها.

فعل ذلك من عامة الصحابة أو أكثرهم على ما بينا سابقاً (١) .

إن أدلة النقض النقلية خاصة وأدلة عدم النقض النقلية عامه، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول (٢) .

إن أدلة النقض قولية وأدلة عدم النقض فعلية، والقول مرجح على الفعل (٣) .

إن القول بالنقض إثبات للحكم والقول بعدم النقض نفي، والمثبت مقدم على النافي (٤) .

إن القول بالنقض موافق للقياس الصحيح على ما بينا سابقاً (٥) .

إن القول بالنقض هو الأحوط للمسلم وأبرأ لذمته (٦) ، خاصة في مجال العبادات.

هذا ما ترجح عندي حسب جهدي المتواضع، والمسألة كما قلت خلافية، وكل اجتهاد قابل للصواب والخطأ، وترجيح أحد القولين لا يقلل من قيمة القول الآخر ولا يعطي الحق في الإنكار على من أخذ به كما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين.

الحواشي والتعليقات

صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٩٩-١٠٠.

انظر لسان العرب ١/١٩٤ وما بعدها والصحاح ١/٨٠-٨١ والمصباح المنير ٢/٦٦٣ والمغرب في ترتيب المعرب ٢/٣٥٨-٣٥٩ ومعجم مقاييس اللغة ٦/١١٩ والمعجم الوسيط ٢/١٠٣٨.

البناية على الهداية ١/٧٨ وانظر البحر الرائق ١/١١.

مواهب الجليل ١/١٨٠.

نهاية المحتاج ١/١٣٩ وانظر مغني المحتاج ١/٤٧.

كشاف القناع ١/٨٢ وانظر مطالب أولي النهى ١/٩٨.

انظر لسان العرب ٧/٢٤٢ وما بعدها والمصباح المنير ٢/٦٢١-٦٢٢ وأساس البلاغة ٤٧٠ ومعجم مقاييس اللغة ٦/٤٧٠-٤٧١ والمعجم الوسيط ٢/٩٤٧.

٢/١٣٤ وانظر العناية ١/٣٢ والبناية ١/١٩٤ والبحر الرائق ١/٢٩ وحاشية ابن عابدين ١/١٣٤.

١/٨٣ وانظر الخرشي على خليل ١/١٥١ والعدوي على الخرشي ١/١٥١ ومواهب الجليل ١/٢٩٠.

١/٥٤ وانظر حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ١/٩٤ ومغني المحتاج ١/٣١.

١/١٥٥ وانظر معونة أولي النهى ١/٣٣٦ ومطالب أولي النهى ١/١٣٨ وكشاف القناع ١/١٢٢.