والأحرى بنا أن نذكر في تعريف المذكر والمؤنث ما ذكره علماؤنا السابقون، فإنَّهم قسموا المذكر إلى قسمين هما:
مذكر حقيقي، وهو ما كان له فرج الذكَّر. ومذكر غير حقيقي، وهو مالم يكن له ذلك.
كما قسموا المؤنث إلى قسمين أيضاً:
مؤنث حقيقي وهو ما كان له فرج الأنثى. ومؤنث غير حقيقي، وهو مالم يكن له ذلك (١) .
٢-فُسِّر المؤنث الحقيقي بأنَّه يدل على أنثى وينتهي بالعلامة. وفُسِّر المؤنث المجازي بأنَّه يدل على أنثى ويخلو من العلامة، ومُثِّلَ له بهند ومريم ودعد وسعاد وزينب (٢) .
ولا يخفى ما في هذين القولين من الخطأ، فالمؤنث الحقيقي قد يخلو من العلامة كزينب وسعاد، والمؤنث المجازي قد تلحقه العلامة كشجرة وغرفة.
أما التَّمثيل للمؤنث المجازي بهند ومريم ودعد وسعاد وزينب فخطأ بيِّن.
٣-قال المؤلفون:" يُعَدُّ الاسم مؤنثاً مجازياً إذا ظهرت التَّاء في فعله أو في صورة مُصَغَّرِهِ، أو حُذفت من اسم عدده، أو عاد عليه ضمير المؤنث، أو أشير إليه بإشارة المؤنث: (٣) .
قلت: هذه الأمور ليست خاصة بالمؤنث المجازي، بل هي مشتركة بينه وبين المؤنث الحقيقي.
٤-قال المؤلفون:" التَّذكير والتَّأنيث في النحو لا يطابقان الذكورة والأنوثة في الطبيعة؛ لأنَّهما وسيلة من وسائل تصنيف اللغة لا الطبيعة " (٤) .
قلت: هذا تعميم خاطئ فالمطابقة بين النحو والطبيعة متحققة في المذكر والمؤنث الحقيقيين.
أما النتيجة الثانية: فهي ما في المادة العلمية من قصور، فقد أُهملت بعض قضايا التَّذكير والتَّأنيث المهمة ولم تدرس، وهي:
١-وجوب المطابقة في التَّذكير والتَّأنيث بين الخبر المفرد والمبتدأ.
٢-وجوب المطابقة في التَّذكير والتَّأنيث بين النعت المفرد والمنعوت.
٣-تذكير الفعل أو تأنيثه للفاعل.