كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٣ - اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع - ج: 11 - ص: 82

وعقب ابن القيم على كلام مالك بقوله: " فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة قال (: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " وفي حديث آخر أنه قال للنساء (١) : " لكنّ حافات الطريق (٢) " ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ولا سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولي الأمر عن ذلك " (٣) .

ومن أهم المفاسد المترتبة على خروج النساء للتجارة والصفق في الأسواق التي يبنى عليها القول بتحريم خروجهن للتجارة في الأسواق مايلي:

١- ما يقتضيه الخروج للتجارة من مزاحمة المرأة للرجال والاختلاط بهم مما يؤدي إلى فتنة عظيمة لها وللرجال بسبب ما أودعه الله في النفوس من ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر خاصة عندما يصاحب ذلك جمال من أحد الطرفين أو خلوة يطل فيها الشيطان بقرونه أو ضعف في التدين، والأدلة الدالة على تأكيد هذا الأصل كثيرة منها:

أ - قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ... (. [الأحزاب ٣٣]

قال القرطبي: " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي (فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن " (٤) .

---

(١) يأتي تخريجه في الصفحة اللاحقة.
(٢) أخرجه أبو داود ٥/٤٢٢، في الأدب: باب مشي النساء مع الرجال في الطريق حديث ٥٢٧٢، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/٥٣٧ تحت حديث رقم ٨٥٦.
(٣) الطرق الحكمية ص٢٨٠.
(٤) تفسير القرطبي ١٤/١٧٩.