كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

أيمان البيعة - فصل: الاستثناء في الحلف - ص: 109

وزاد الحنفية فقالوا: إذا علقه على من لا تعلم مشيئته كالملائكة والجن، وكذا إن قال: إن شاء هذا الحائط: فلا تطلق. قاله في شرح الكنز١.

وقال في التنوير٢: "قال لها: أنت طالق إن شاء الله متصلا مسموعا لا يقع وإن ماتت قبل قوله: إن شاء الله، ولا يشترط القصد٣ ولا العلم بمعناه، ويقبل قوله إن ادعاه في ظاهر المروي، وقيل لا يقبل، وعليه الاعتماد، وحكم من لم يوقف٤ على مشيئته كالإنس والجن كذلك قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، أو أنت حر وحر إن شاء الله طلقت وعتق العبد، وكذا إن شاء الله أنت طالق، وبأنت طالق بمشيئة الله، أو بإرادته، أو محبته، أو رضائه لا٥، وإن أضافه إلى العبد كان/٦ تمليكا فيقتصر على المجلس، وإن قال: بأمره، أو بحكمه، أو بقضائه، أو بإذنه، أو بعلمه، أو بقدرته يقع في الحال أضيف إلى الله تعالى أو إلى العبد كقوله: أنت طالق بحكم القاضي، وإن باللام يقع في الوجوه كلها وإن٧ بحرف "في" إن أضافه٨ إلى الله لا يقع في الوجوه كلها إلا في العلم فإنه يقع في الحال، وإن أضافه إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول تعليقا في غيرها" انتهى بحروفه.

---

١ تبيين الحقائق: ٢/٢٤٣، البحر الرائق: ٤/٤١.
٢ تنوير الأبصار: ٣/٣٨٥-٣٩٣.
٣ في التنوير:"القصد ولا التلفظ ولا العلم بمعناه".
٤ في التنوير: "ما لم يوقف" وفي (أ) "من لا يوقف"، وفي (ب) "من له يوقف".
٥ أي: لا تطلق.
٦ نهاية لـ (١٦) من (ب) .
٧ أي: وإن كان بحرف.
٨ في الأصل، وفي (ب) "إن أضاف" وما أثبته من (أ) وهو الموافق لما في التنوير.