فقال: "وهو من الغلو والإِفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سَلَفاً وَخَلَفًا، وكيف يحكمُ بكفرِهم، ثمَّ يَروي عنهم ويخرّج أحاديثهم في صحيحه الذي انتقاه وشرط فيه الصحّة" ونحو هذا في تعليق المشار إليه على "شرح السنَّة" للبغوي ١/ ٢٢٨. قلتُ: هذا جَهْلٌ على السَّلف وعلى البخاري رحمه الله، فإنَّ موافقيه من أئمة السَّلف كثير، بل لم يُنْقَل عن أئمة السَّلف إلَّا تكفيرهم، ودعوى أنَّ البخاريَّ روى عن جهميةٍ وروافضَ دعوى فاسدةٌ متضمنةٌ تلبيسًا وتمويهًا، أمَّا الجهمية فليس في رجاله من هو كذلك، وقد اتّهم بذلك بِشْر بن السَّريّ وهو كَذِب عليه، بريءٌ منه، وعلي بن الجعد، وهي تُهْمَة مجرَّدة، فهذان ذُكرا برأي جَهْم مِن رجاله، فهل يصحُّ بمثل هذا إطلاق القول بأنَّ البخاريَّ رَوى عن جَهمية؟ ولو صحَّ ذلك فهو على ما ذكرناه من عدَم التَّعيين بالتكفير، فتنبه، ولا تغرَّنَّك الألفاظُ المفخَّمَة، فإني ألْمَس من طريقة بعض الناس من أهل زماننا من المنتسبين إلى السنَّة، تهوينَ شأن البدع والمبتدعةِ، فإلى الله المشتكى. (٧٥) رواه ابن الجوزي في "المناقب" ص: ١٥٨ بسند جيد.