للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٥ - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبى، عن شريك، عن عثمان بن موهب، قال:

«سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم».

(قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث، عن عثمان بن عبد الله بن

ــ

العاقلة، ويؤيده الرواية الأخرى: «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه»، وفى رواية أخرى:

«وبر الوالد» أى: من التحمل مع العاقلة (أحمر) أى من الخضاب، وبقربه من المشيب كما مر. (قال أبو عيسى: هذا. . . إلخ) معناه أن كلام هذا الراوى دال على أن المراد بالحمرة المعنى الثانى فى الخضاب، وعلى أنه أراد بالشيب مقدمته، وهى الحمرة وحينئذ فيوافق الروايات الصحيحة «أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب فلم يخضب» كذا قيل، وليس بظاهر، لأن الترمذى، قال بالخضاب، بدليل سياقه للأحاديث الآتية، ولأن هذا لو كان مراده، لم يسق هذا الحديث فى هذا الباب أصلا، بل كان يقتصر على سياقه فى الباب قبله فإن فيه ثم كونه أحمر أيضا، فكان الاقتصار عليه ثمة أولى، وذكر كونه أحمر لا يضر، لأن المراد حمرته الذاتية التى هى مقدمة للشيب، فذكره له بتمامه فى البابين، يدل على أن له مناسبة بكل منها تقريرها أن فيه إثبات الشيب المناسب للباب السابق، وأنه كان أحمر أى بالخضاب وهو المناسب لهذا الباب. وأما الروايات الصحيحة: «أنه لم يشب» فمعناها لم يكثر شيبه، مع أنه كان يستره بالحمرة فى بعض الأحيان.

٤٥ - (قال: نعم) يوافقه ما فى الصحيحين عن ابن عمر «أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصبغ


٤٥ - إسناده ضعيف وهو صحيح: فيه سفيان بن وكيع: قال الحافظ: كان صدوقا، إلا أنه ابتلى بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح، فلم يقبل، فسقط حديثه. التقريب (٢٤٥٦). وفيه شريك بن عبد الله القاضى، قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة (التقريب:٢٧٨٧). قلت: وقد خالف فيه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة وهو الصواب كما ذكر المصنف عقب الحديث، وحديث أم سلمة رواه البخارى فى اللباس (٥٨٩٧)، وابن ماجه أيضا (٣٦٢٣)، والإمام أحمد فى المسند (٦/ ٢٩٦،٣١٩،٣٢٢)، ثلاثتهم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبى صلى الله عليه وسلم مخضوبا، لفظ البخارى وأحمد، وعند ابن ماجه وأحمد بنحوه.

<<  <   >  >>