كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

٤٧ - باب: ما جاء فى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم - ص: 473

٣١٧ - حدثنا على بن حجر، أنبأنا على بن مسهر، عن مسلم الأعور، عن

ــ

أيضا: «إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة، لتجيئ فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده منها حتى تذهب به حيث شاءت» (١) والمراد بالأخذ باليد، ما حقيقة لأنه كان محرما للأجنبيات، وبه يندفع قول شارح: إنما طلب الجلوس مع تلك المرأة فى الطريق لتنتفى الخلوة المحرمة فى الطريق، إما حقيقة، وإما لازمة من الانقياد، وعند النسائى:

«كان صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فتقضى له الحاجة» (٢)، وروى أبو داود: «وبايعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها فى مكانها فنسيت فذكرته بعد ثلاث، فإذا هو فى مكانه، فقال: لقد شققت علىّ أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك» (٣) وفى هذا كله أنواع من المبالغة فى الوفاء بالعهد وفى التواضع للنص على المرأة والأمة دون الرجل والحرة وعلى أنها تذهب به حيث شاءت من الأمكنة، وعلى غاية التصرف فيه المشار إليها بالتعبير باليد، وهذا من مزيد تواضعه، وبراءته مع جميع أنواع الكبر وأفعاله، وفى ذلك أيضا بروزه للناس، وقربه منهم، ليصل إليه ذوو الحقوق إلى حقوقهم، ويسترشد الناس بأقواله وأفعاله، وفيه أيضا: معبرة على تحمل الإنسان لأجل غيره، بل رضاه بذلك، واستلذاذه به، فى هذا كله تنبيه منه حكام أمته ونحوهم على أن يتأسوا به فى ذلك.

٣١٧ - (يعود المريض) حتى لقد عاد غلاما يهوديا كان يخصصه، وعاد عمه وهو

---

٣١٧ - إسناده ضعيف: فيه مسلم الأعور: ضعيف، ضعفه وكيع، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخارى، والترمذى، وأبو داود. وانظر: تهذيب الكمال (٢٧،٥٣٢). ورواه الترمذى فى الجنائز (١٠١٧)، بسنده ومتنه سواء، ورواه ابن ماجه فى الزهد (٤١٧٨)، والطيالسى فى مسنده (ص ٢٨٥)، (٢١٤٨)، والبغوى فى شرح السنة (١٣/ ٢٤١)، (٣٦٧٣)، والحاكم فى المستدرك (٢/ ٤٦٦)، وأبو الشيخ فى أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم (ص ٦٢)، والبيهقى فى الدلائل (٤/ ٢٠٤)، كلهم من طرق عن مسلم الأعور به فذكره نحوه.
(١) رواه أحمد فى مسنده (٣/ ٢١٦).
(٢) رواه النسائى فى الجمعة (٣/ ١٠٨،١٠٩)، والدارمى (١/ ٣٥)، وابن حبان فى صحيحه (٦٤٢٣،٦٤٢٤)، والحاكم فى المستدرك (٢/ ٦١٤)، وعنه البيهقى فى دلائل النبوة (١/ ٣٢٩) من طريق على بن الحسين بن واقد عن أبيه به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٣) رواه البيهقى فى السنن (١٠/ ١٩٨)، وابن سعد فى الطبقات الكبرى (٧/ ٤١)، وذكره ابن كثير فى تفسيره (٥/ ٢٣٤).