كتاب تهافت العلمانية في الصحافة العربية

قوانين الأسرة بين ضعف النساء .. وعجز العلماء - المرأة عدوة نفسها - ص: 198

وعلى الرغم من هذا فإن المتباكيات على مصلحة المرأة وحقوقها لم يقفن عند هذه الحدود، بل وكما نشرت مجلة " حواء " يوم ١٨/ ١٠ / ١٩٧٤ في العدد - ٩٩٥ - طالبن بمشروع جديد مثل مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية.

المَرْأَةُ عَدُوَّةُ نَفْسِهَا:

إن المرأة التي تسعى لجعل الطلاق بيد القاضي ولأسباب معينة، هي عدوة نفسها وتحارب دينها بسلاح التبشير الصريح أو المقنع.

لقد سعى المجتمع الغربي لجعل الطلاق بيد القاضي، للتخلص من عقدة حظر الطلاق وعدم السماح به إلا لعلة الزنا، وتبرعت سيدات مسلمات لتكون صوتًا للغرب في الطعن على الإسلام، لأنه لم يجعل الطلاق بيد القاضي، على الرغم من أن الذين لا يجدون الطريق مفتوحًا أمامهم للتخلص من حياة زوجية أصابها التمزق والشقاق، إنما يلجأون إلى الإسلام ويتحولون عن المسيحية، وعلى الرغم من أن المجتمعات الغربية سعت إلى جعل الطلاق بيد القاضي، لتتوصل إلى فصم عرى هذا الرباط عندما تستحيل الحياة، أما نحن معاشر المسلمين، فمن يسعى منا لجعل الطلاق بيد القاضي إنما يقلد من غير إدراك، لأن ذلك الذي نسعى إليه وهو حظر الطلاق إنما شكى منه الغرب، وتخلص منه بجعل الأمر بيد القاضي.

وإذا كانت ثمة حالات يتسرع فيها الرجل فيطلق فهي حالات نادرة، ولا يجب أن تكون سببًا في الحجر على جميع الرجال، وجميع الأسر وإصابتها بالاضطرابات والخلل والصراعات المختلفة.

إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أصدر نشرة الأرقام عن المرأة والأسرة، وتفيد أن نسبة الطلاق أصبحت سنة ١٩٧٢: ١.٧ % من عدد حالات الزواج، وأما نسبة الزواج بثانية فيقد أصبح: ٢.٧ % ونسبة الزواج بثالثة أصبحت: ٠.٣٧ أقل من الواحد الصحيح (نقلاً عن " أخبار اليوم " عدد ٢٢/ ٩ / ١٩٧٣)، فهل من أجل ١ % أو ٢ % تصدر قوانين بالحجر على جميع الرجال، حتى لو كان هذا الحجر يضر بالمرأة قبل الرجل.

إن هذا لشيء عجاب، وإنه السفه بعينه، والجهل بنفسه.

إن حظر الطلاق على الزواج وجعله بيد القاضي، ولسبب محدد مثل الإساءة يؤدي إلى نتائج منها:

١ - أنه قد لا يعبأ الرجل بالقانون ويطلق بدون الالتجاء إلى القضاء، وذلك