منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل

المبحث الأول: دلائل العلة. - المطلب الثاني: المخالفة ودلالتها كقرينة عند النقاد والدارقطني. - ص: 323

ولا شك أنَّ الدَّارَقُطْنِيّ كان أجمع لطرق الخلاف في علل الحديث من غيره من الأئمة، وعلى الرغم من ذلك لمَّا نظَرَ في علل حديث الزّهري للذُّهْلِيّ قَالَ: " من أحبَّ أن ينظرَ ويعرفَ قصورَ علمهِ عن علم السلف فلينظرْ في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى " (١)

ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري قَالَ: " قَالَ البُخَارِيّ: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه، وَهُوَ حافظ " (٢).

وقَالَ الحافظ ابن حجر في التلخيص: " إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه، وَفِي وصله وإرساله، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته، وكذا الدَّارَقُطْنِيّ " (٣).

قلتُ: فهذه الرِّوَايَة الموقوفة (٤) قد صَحّحها الأئمة، ونقل الحافظ ابن حجر عن البُخَارِيّ والدارقطني كما سبق، أنَّ الرِّوَايَةَ المرفوعة صحيحة أيضاً، وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه ووقفه، فإن الحكم عندهم للرفع، وَلاَ تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ، والله تعالى أعلى وأعلم.

ثانياً: نموذج المخالفة التي تؤثر على صحة الحديث وتُعِلَّه:

قَالَ البرقاني في العلل وسئل - الدارقطني -: عن حديث القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبى بردة - رضي الله عنه -، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا)) (٥).

---

(١) الدارقطني: سؤالات أبي عبدالرحمن السلمي، طبعة دار العلوم، الرياض، تحقيق: سليمان آتش، (ص ٢٨)، سؤال رقم (٣٥٢).
(٢) محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب (ت:١٣٢٩هـ): عون المعبود شرح سنن أبي داود، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤١٥هـ، (ج٢/ص٢٨).
(٣) الحافظ ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير، طبعة المكتبة العلمية، الرياض (ج١/ص١٨٧).
(٤) أخرجها عَبْدالرزاق: في المصنف (ج١/ص٣٨١)، (١٤٨٨)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم.
(٥) أخرجه النَّسائي: في السنن، كتاب الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، (ج٨/ص ٧٢٢)، برقم (٥٦٩٣).