كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث

كتاب الاستقراض والحجر والتفليس - ج: 2 - ص: 308

من حكى ما صح وما يعرف حقيقته، وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه، ولا يذم، وقيل المراد به النهي عن الغيبة والنميمة فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال والإصغاء إليه أقبح وأفحش، أما كثرة السؤال ففي تأويله وجوه: أحدها: السؤال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها. وثانيها: مسألة الناس من أموالهم. ثالثها: كثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار المراء. رابعها: السؤال عما لا يعني. خامسها: كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خشية أن يفرض ما ليس فرضا. قال تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} وأما إضاعة المال فبصرفه في غير وجهه وحاصل ما قيل فيه. أن كثرة الإنفاق على ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في منعه. كثيرا كان المال أو قليلا. والثاني: إنفاقه في وجوه الخير المحمودة شرعا. ولا شك في كونه مطلوبا بشرط ألا يفوت حقا آخر هو أهم منه.

والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس، فإن كان على وجه يليق بالمنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف، وإلا فهو إسراف على الصحيح ما لم يكن لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة فهذا ليس بإسراف.