كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره

سورة البقرة - ص: 66

فهو حديث غريب جدًا. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا. (البقرة: ٢٢١)

٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".

ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه (١) - فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. (٢) كذا قال ابن جرير - رحمه الله -. (البقرة: ٢٢١)

٨٧ - عن عبد الله بن عَمْرو، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خَرْماء ذات دين أفضل".

والإفريقي ضعيف. (البقرة: ٢٢١)

٨٨ - الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". (٣) وفي لفظ للترمذي: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار". وللإمام أحمد أيضًا، عنه: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل في الحائض تصاب، دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. (٤)

والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. (البقرة: ٢٢٢)

---

(١) قال أحمد شاكر (الطبري (٤/ ٣٦٧): (ومعنى هذا الحديث ثابت عن جابر، موقوفا عليه من كلامه ...).
(٢) تفسير الطبري (٤/ ٣٦٧).
(٣) المسند (٤/ ٣٤٢)، وسنن أبي داود رقم (٢١٢)، وسنن الترمذي رقم (١٣٣)، وسنن ابن ماجه رقم (٦٥١). وصحح الألباني هذه الرواية في صحيح أبي داود ح (٢٣٧).
(٤) قال الألباني في السلسلة الضعيفةح (٤٥٩٢): (ضعيف أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٤٩/ ١).