للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بكسرها (١).

حمزة: {وَيُقَاتِلُونَ الّذِينَ} [٢١] بألف مع ضم الياء وكسر التاء من القتال، والباقون بغير ألف مع فتح الياء وضم التاء من القتل (٢).

نافع وحفص وحمزة والكسائي: {الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} [٢٧] و {إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ} (٣) وشبهه إذا كان قد مات (٤) مثقلا، والباقون مخففا (٥).

أبو بكر وابن عامر: {بِمَا وَضَعْتُ} [٣٦] بإسكان العين وضم التاء، والباقون بفتح العين وإسكان التاء (٦).


(١) انظر: النشر ٢/ ٢٣٨. والجامع ١٩٧/ب. والسبعة ص ٢٠٣. والمبسوط ص ١٤١. والتذكرة ٢/ ٢٨٤. والتبصرة ص ٤٥٦.
(٢) انظر: النشر ٢/ ٢٣٨. والجامع ل ١٩٧/ب. والسبعة ص ٢٠٣. والمبسوط ص ١٤١. والتذكرة ٢/ ٢٨٥. والتبصرة ص ٤٥٦.
(٣) جزء من الآية ٩: سورة فاطر.
(٤) تحرز منه عن قوله: {إِنَّكَ مَيِّتٌ} و {إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} في الزمر. وقوله: {وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} في إبراهيم. وهو لا يفيد حصرا حتى يقول: "ولا كان وصفا لمؤنت" تحرّزا من قوله: {بَلَدَةً مَيّتًا}.فأما قوله: {وَإِن تَكُنْ مَيْتَةً} و {المَيْتَةَ وَالدَّمَ} فقد لا يلزمه الاعتراض بهما لكون التأنيث فيهما. الحاصل: أن الخلاف مخصوص بما ذكر من الأمثلة. وقوله: "وشبهه" لا يحرز شيئا، وإنما هي عادته. انظر: الدر النثير ٤/ ٢٢٢.
(٥) انظر: النشر ٢/ ٢٢٥. والجامع ل ١٩٧/ب. والسبعة ص ٢٠٣. والمبسوط ص ١٢٥. والتذكرة ٢/ ٢٨٥. والتبصرة ص ٤٥٧.
(٦) انظر: النشر ٢/ ٢٣٩. والجامع ل ١٩٨/أ. والسبعة ص ٢٠٤. والمبسوط ص ١٤٢. والتذكرة ٢/ ٢٨٥. والتبصرة ص ٤٥٨.

<<  <   >  >>