كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة - الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم - ص: 427

وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيًا، أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل: نشير إلى بعضها في فصل القياس، إن شاء الله تعالى.

فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول.

الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم.

اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدًا فهو {النص}، وإن احتمل معنيين، فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو {المجمل}، وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين، فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو {الظاهر}، وإن كان