كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته - التأويل السابع: التخصيص - ص: 529

حاله.

والجواب عند الحنفية أنا إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث، ولا قائل به، لما في دلالة {ثم} من الترتيب والأمر للوجوب.

[التأويل السابع: التخصيص]

وهو قد يكون بمتصل، وقد يكون بمنفصل.