كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

القول في الامر - المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها - ص: 380

بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي.