كتاب شرح العقيدة التدمرية - البراك

لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه؛ فلا يكفي الاعتماد في نفي ذلك على السمع - ص: 526

وأيضاً، فلا بدَّ في نفس الأمر مِنْ فرقٍ بين ما يثبت له، وينفى عنه؛ فإن الأمور المتماثلة في الجواز،، والوجوب، والامتناع؛ يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز، والوجوب، والامتناع، فلا بدَّ من اختصاص المنفي عن المثبَت بما يخصه بالنفي، ولا بدَّ من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.

وقد يُعبَّر عن ذلك بأن يقال: لا بدَّ مِنْ أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بدَّ مِنْ أمر يُثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافياً؛ كان مخبِراً عمَّا هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا، وهذا؟!

سبق أنه يلزمُ مَنْ جعلَ العمدةَ في مطلق الإثبات؛ الاعتماد على مجردِ نفي التشبيه أن يُجَوِّز وصفَ الله تعالى بما لا يحصى من الأعضاء، والأفعال، والنقائص مع نفي التشبيه.

وأنه يقال لمن أثبت لله تعالى الصفات الخبرية، ونفى عن الله تعالى صفات النقص: ما الفرق عندك بين ما نفيته، وما أثبته ما دام أن القاعدة عندك نفي التشبيه؟

وسبق أنه يجعلُ الفرقَ بين ما يثبت، وما ينفى؛ السمع، فما جاء في السمع إثباته أثبتَه، وما جاء في السمع نفيه نفاه؛ وتبيَّن فساد هذا