كتاب شرح العقيدة التدمرية - البراك

الأدلة الشرعية على أصول الإيمان نوعان: خبرية، وعقلية - ص: 553

ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم، وأنه قادر، وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤].

بين الشيخ ﵀ وجوهاً من ضلال هؤلاء في مذهبهم واستدلالهم؛ وهي:

١ - أنهم لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم؛ بل ولا على ما يوافق قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض السمع - وهو أصله -؛ فيجب تقديمه عليه، ويجب تأويل السمع، أو تفويضه.

٢ - ظنهم أن السمع قد دل على هذه الأصول - التوحيد، والنبوة، والمعاد - بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك؛ بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية كما تقدم.

٣ - ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعاً في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه؛ فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة (١).

---

(١) «النبوات» في مواضع منها: ٢/ ٨٨٤، و «شرح الأصبهانية» ص ٥٣٧.