للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خيرٌ من الأشعرية في هذا، وهذا، أي: في باب الصفات، وباب القدر، ومسائل الأسماء والأحكام، فالشيخ يفضلهم على الأشاعرة في ذلك.

وهذا الأسلوب من الموازنة يرجع إلى ما أمر الله به من العدل في الحكم كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢].

فالكفار وإن اشتركوا في الحكم؛ فلا يقال: «إنهم في الكفر سواء»؛ بل إن بعض الكفار أكفر من بعض، وحكمُ الله تعالى الشرعي والجزائي قائمٌ على هذا، فالواجب إنزال كل أحد منزله في الخير والشر.

وهكذا المبتدعة، فهذه الطوائف لما ابتدعت بدعاً، وجب معرفة ما بينهم من تفاوت في تلك البدع، فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض، فمن يثبتُ بعض الصفات؛ خيرٌ ممن ينفي كلَّ الصفات، ومن ينفي الصفاتِ ويثبت الأسماء؛ خيرٌ ممن ينكر الأسماء والصفات.

ويذكر الشيخ معياراً للخيرية والعلو والفضيلة في الأفراد والطوائف؛ فيقول: (كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب؛ كان قوله أعلى وأفضل)، والعكس بالعكس؛ فكلما كانت أقوال الشخص وأحواله أبعد عن منهج السلف؛ كان بضد ذلك: أبعد عن الصواب.


= وبعض أصحابه؛ كأبي علي الثقفي، وأبي بكر الضبعي .. ، وقد رواها الحاكم في تاريخ نيسابور، ونقلها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ٦/ ١٧٥، و «درء التعارض» ٢/ ٧٨، وله، ولابن كُلاب، والحارث، ذِكر في مواضع كثيرة من كتب شيخ الإسلام في تعقبه لأقوال الكلابية.
تنبيه: تصحف: «القلانسي» في «مجموع الفتاوى» إلى «الفلاني».

<<  <   >  >>