كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف

أبرز معالم هذا المنهج - ثالثا: منهجه في بيان صحة الأحاديث والآثار - ج: 1 - ص: 150

• ويعزو لأحمد في "المسند" و "الفضائل".

• وللطبراني في "المعجم الكبير"، و"الأوسط"، و "الصغير"، و "الدعاء"، و"الأوائل".

• وللبيهقي في "السُّنن الكبرى"، و "شعب الإيمان"، و"مناقب الشَّافعي" ... وهكذا.

وهي كذلك بنصِّها في هذه الكتب كما عزاها، وبالله تعالى التوفيق.

ثالثًا: منهجه في بيان صحة الأحاديث والآثار وضعفها، وبيان أحوال الرُّواة، وكشف علل الحديث. وله في ذلك أساليب مختلفة:

١ - فمرةٌ يحكم على الحديث بنفسه، فيقول عقب إيراده: "بسند صحيح" ... أو: "وسنده حسن". أو: "ورجاله موثَّقون" ... أو: "وبعضها يُقوِّي بعضًا" ... أو: "وهو حديث ضعيف" ... أو: "لكنه ضعيف"، وغير ذلك. انظر على سبيل التمثيل الأرقام: (٥٣، ١٢٧، ١٣٢، ١٤٠، ١٦٥، ١٧٢، ١٨١، ٢١١، ٢٢٩، ٢٤٢، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٨٠، ٢٩٣، ٢٩٧).

٢ - ومرةٌ يُورد الحديث بصيغة التمريض (يُروى) إشعارًا بضعفه، كما في حديث (٤١٥).

٣ - وتارةٌ يتعقَّب من سبقه من العلماء -وهذا كثير في الكتاب-، إمَّا على تصحيح الحديث أو تضعيفه. وقد سبق ذكر شيء من ذلك في مطلب (قيمة الكتاب العلمية).

- انظر للمثال الأرقام: (٦١، ٢٤٢، ٣١٧).

٤ - وأحيانًا يكتفي بحكم غيره على الحديث، كما في حديث رقم (١٥٨) فقد حكم عليه بالوضع وفاقًا لابن الجوزي. وحديث (١٥٩) وفاقًا لشيخه الحافظ ابن حجر. وانظر حديث (٣١٧). وكما في (٣٣٣، ٣٤٣) فقد نقل تصحيح الحاكم لهما ولم يُعقِّب بشيء.

٥ - وأحيانًا يسكت على الحديث فلا يحكم عليه بشيء. انظر الأرقام: (٢٣٦، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٤٢، ٣٤٥).